اليوم، يتماسك زوج اليورو/الدولار الأمريكي بالقرب من المستوى النفسي الرئيسي 1.0800، دون إظهار نية للتراجع إلى ما دون 1.0780 بينما ينتظر المتداولون والمستثمرون صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة.

سيتم مراقبة هذه البيانات عن كثب للحصول على إشارات حول الخطوات التالية للاحتياطي الفيدرالي، والتي من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على ديناميكيات الدولار على المدى القصير وربما تعطي زخمًا جديدًا لزوج اليورو/الدولار الأمريكي.

التطورات الأخيرة، بما في ذلك فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب الرسوم على جميع الصلب والألمنيوم، قد خلقت حالة من عدم اليقين في السوق وساهمت في ضعف مؤشر الدولار الأمريكي. وهذا بدوره يدعم زوج اليورو/الدولار الأمريكي، خاصة في ضوء توقعات الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة. في الوقت نفسه، يمنع تحول طفيف في التجارة الدولار من تمديد تراجعه من أعلى مستوياته في عدة أسابيع، مما يحد من إمكانات الصعود لليورو/الدولار الأمريكي.

ومع ذلك، يبدو أن تعزيز الدولار الأمريكي بشكل كبير غير مرجح في الوقت الحالي، وسط مخاوف من أن السياسات التجارية العدوانية لترامب قد تبطئ النمو الاقتصادي الأمريكي، مما قد يجبر الفيدرالي على استئناف خفض الفائدة قريبًا. وقد قامت الأسواق بالفعل بتسعير احتمالية خفض الاحتياطي الفيدرالي لتكاليف الاقتراض في اجتماعات السياسة النقدية في يونيو ويوليو وأكتوبر. وقد أبقى هذا الثيران على الدولار في موقف دفاعي، مما ساعد على احتواء الضغط الهبوطي على اليورو/الدولار الأمريكي.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الاتحاد الأوروبي يستعد لاتخاذ تدابير انتقامية ردًا على الرسوم الجمركية الأمريكية، مما قد يزيد من تصعيد التوترات التجارية ويرفع من خطر نشوب حرب تجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مما يضيف المزيد من الضغط على زوج اليورو/الدولار الأمريكي.

من الناحية الفنية، إذا حافظ الزوج على مستوى أعلى من 1.0780، فقد يفتح الباب لتحقيق مكاسب إضافية. ومع ذلك، يظل مستوى 1.0725 أو المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم دعمًا رئيسيًا، وكسر دونه من المحتمل أن يؤدي إلى مزيد من البيع. ومع ذلك، مع بقاء المذبذبات على الرسم البياني اليومي في المنطقة الإيجابية، يظل المسار الأقل مقاومة نحو الصعود—خاصة إذا اخترقت الأسعار علامة 1.0800.

تتطلب الحالة الحالية مراقبة دقيقة، لا سيما في ضوء البيانات الاقتصادية القادمة والخطابات من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.