تداول بيتكوين

الوضع القانوني للعملات المشفرة

على الرغم من أن البيتكوين، هو أول عملة مشفرة على الإطلاق، ظهرت منذ أكثر من 10 سنوات، لم يتم بعد تحديد الوضع القانوني للعملات الرقمية. ومع ذلك، فإن الأموال الافتراضية تكتسب شعبية، لذا ينبغي على كل من المجتمع العالمي والدول المنفصلة تسوية هذه القضية. ومن السابق لأوانه مناقشة الوضع القانوني المشترك لجميع البلدان، ولكن عددًا من الدول قد بدأت بالفعل في إعداد الأساس القانوني لتنظيم استخدام المعاملات المشفرة. انقسمت الدول إلى معسكرين رئيسيين. تعتزم بعض الدول حظر أو تقييد استخدام الأموال الافتراضية. هذه الدول هي بنغلادش و بوليفيا والصين والإكوادور وكذلك أيسلندا وإندونيسيا و قرغيزستان ولبنان وروسيا وتايلاند وفيتنام وغيرها. وهناك أيضاً بلدان تضع إطاراً قانونياً لإدخال العملات المشفرة في اقتصاداتها. هذه الدول هي أستراليا وبلجيكا وكندا وقبرص والدنمارك وفرنسا وألمانيا وهونغ كونغ وإسرائيل. وتؤيد إيطاليا واليابان ونيوزيلندا والنرويج وكذلك سنغافورة وكوريا الجنوبية وإسبانيا وسويسرا والسويد وتركيا وإنجلترا والولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى قبول العملات المشفرة.

أحرزت اليابان أكبر تقدم في هذه القضية، حيث اعترفت رسميًا بعملة بيتكوين الرقمية كوسيلة للدفع. وفي الصين يمكن للأفراد فقط استخدام هذه العملة المشفرة. وفي الاتحاد الأوروبي، تعتبر المعاملات بعملة بيتكوين معاملات الدفع بالعملات والعملات والقطع النقدية والأوراق النقدية، وبالتالي فإن عملة بيتكوين ليست من الأصول الخاضعة للضريبة في أوروبا. وبالمناسبة، الضرائب هي واحدة من النقاط الحاسمة. بلغت القيمة السوقية للعملة المشفرة أرقاما قياسية وتستمر في الارتفاع. لن تعفي أي آلية حكومية واحدة مثل هذه السوق المربحة عن الضرائب.

لقد شكلت العملات المشفرة خطوة هائلة إلى الأمام حيث خلفت المشرعين وراءها. لم توافق بعد حكومات العديد من البلدان على هذا الأمر ولا يمكنها تقديم تعريف دقيق. أعطت بعض البلدان فرصة للبيتكوين في حين اتخذت الأخرى طريقا سهلا وفرضت قيودا. ومع ذلك، فإن اللامركزية التي تعد واحدة من المزايا الرئيسية لبيتكوين تمنع السلطات من ممارسة السيطرة. وهذا هو السبب في أن معظم الخبراء يعتقدون أن الحكومات ليس لديها خيار آخر سوى قبول العملات المشفرة وتحديد وضعها القانوني.